۷ میلیارد یورو گمشده؟ | فرهیختگان: کارتهای اجارهای اقتصاد را تهدید میکنند
رویداد۲۴| روزنامه فرهیختگان در گزارشی تحلیلی به بررسی روند صدور کارتهای بازرگانی و پیامدهای آن در سال ۱۴۰۳ پرداخته و هشدار داده است که افزایش چشمگیر کارتها میتواند به «پاشنه آشیل صادرات ایران» تبدیل شود.
به نوشته فرهیختگان، در روزهای گذشته آمارهایی منتشر شد که نشان میدهد از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۳، تنها ۳۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی بازگشته است و بخش عمدهای از این عدم بازگشت ارز به کارتهای بازرگانی اجارهای مرتبط است.
فرهیختگان نوشت: «افراد فاقد سابقه صادرات یا همان صادراتاولیها بعضا با هدف خروج ارز از کشور و برنگرداندن این منابع به چرخه رسمی از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده میکنند و درنهایت پس از خروج ارز و خودشان از کشور یا جعل مدارک، دیگر کسی به آنها دسترسی ندارد و صاحبان کارتهای اجارهای که معمولاً هیچ دارایی دیگری برای تسویه ارز صادراتی و حق و حقوق دولتی نیز ندارند، مسئول خواهند بود.»
رشد بیسابقه صدور کارتهای بازرگانی
طبق آمار وزارت صمت، طی سال ۱۴۰۳، ۳۳ هزار و ۷۸۱ کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد ۲.۵ برابری و نسبت به میانگین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد ۴.۲ برابری داشته است.
فرهیختگان تأکید میکند: «به واسطه ۱- فقدان اهلیتسنجی دقیق از سوی وزارت صمت، ۲- اجاره کارتهای بازرگانی به افراد غیر و ۳- همچنین فقدان ساختار پرداخت رسمی در تجارت خارجی ایران، این موضوع به یک پاشنه آشیل نیز در تجارت کشور تبدیل شده است.»
آثار تخلفات کارتهای اجارهای
گزارش فرهیختگان با اشاره به سابقه دو دههای تخلفات کارتهای بازرگانی مینویسد: «۱۹ بهمن ۱۳۹۴ علی بعیدی، مدیر کل فناوری اطلاعات گمرک خبر داده بود که با نام یک زن روستایی مرزنشین و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است… رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: قاچاق سازمانیافته یکی از پیامدهای منفی کارتهای بازرگانی یکبارمصرف بوده که حداقل نیمی از پروندههای قاچاق مکشوفه به این حوزه مربوط میشود.»
همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی درباره تخلفات کارتهای بازرگانی در سال ۱۳۹۹ گفت: «در طول دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار بازنگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثل همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضائیه ارائه شده؛ برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتنخواب هستند که کارت یکبارمصرف بازرگانی گرفتهاند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند.»
راهکارهای پیشنهادی
فرهیختگان به پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره ساماندهی کارتهای بازرگانی اشاره کرده و مینویسد: «پیشنهاد شده بود اولاً فقط یک نهاد مسئول صدور و پیگیری کارتهای بازرگانی باشد، ثانیاً سند فیزیکی حذف شود و شناسه تجارت خارجی به صورت الکترونیکی مبنای کار قرار گیرد و نکته سوم اینکه گلوگاه جدیدی به فرایند صدور و تمدید اضافه نشود… علاوه بر این، ایجاد ساختار پرداخت رسمی موجب میشود طی دوره تحریم، دولت از فرایند گردش حساب ارزی تجار کنار گذاشته نشود.»
گزارش فرهیختگان نشان میدهد که ادامه روند صدور کارتهای بازرگانی بدون اهلیتسنجی دقیق و ساختار پرداخت رسمی، میتواند رانت، فرار ارز و مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند و تأکید دارد که حذف کارت یا جایگزینی آن با «شناسه بازرگانی الکترونیک» باید روی میز دولت و مجلس باشد.
